مقاله حقوق زندانی در مقررات کیفری ایران
| دسته بندی | پژوهش |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 44 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 39 |
مقاله حقوق زندانی در مقررات کیفری ایران
چکیده:
زندانی کردن انسانها امریست که ازقدیم‌الایام در جوامع بشری رواج داشته امادراثر پیدایش فکر اصلاح مجرمین و نفی مجازاتهای بدنی، روزبه روز بر اهمیت و شیوع آن افزوده شد. زندانی به عنوان یک انسان که کرامتی ذاتی دارد، از کلیه حقوق یک انسان - به استثناء حق رفت و آمدو آنچه باطبع مجازات حبس منافات دارد برخوردار است . این امور، اهمیت خاص به مساله حقوق زندانیان، حتی در سطح بین‌المللی، بخشیده در اسلام نیز علی‌رغم اینکه مساله حقوق زندانیان از دیرباز مورد توجه پیشوایان دین و فقهاء قرار گرفته، امروزه به دلیل حساسیت موضوع، اهتمام فقها به این امر بیش از پیش گردیده و گامهای قابل توجهی دراین راه برداشته شده. دراین تحقیق به منظور شناخت و ارزیابی حقوق زندانیان در نظام حقوقی کشورمان(به ویژه در مقررات کیفری ایران )، قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران و وضع موجود، در کنار قواعد حداقل لازم‌الرعایه سازمان ملل و حقوق اسلام مورد بررسی قرار گرفت . نتیجه این بررسی نشان میدهد که علی‌رغم تلاش چشمگیری که مقنن برای رعایت حقوق زندانیان (بااستفاده از نظریات و تجربه‌های جدید) نموده، آئین‌نامه خالی از اشکال نبوده و نواقصی را دربردارد. علاوه براین، ضمانتهای پیش‌بینی شده از سوی مقنن برای رعایت حقوق زندانیان، کافی نبوده و این دو امر، درکنار کمبود متخصصین و اعتبارهای مالی لازم، موجب شده تا در عمل، حقوق زندانیان در بسیاری از موارد، حتی در حد آئین‌نامه نیز رعایت نگردد . باتوجه به‌این نکات ، پیشنهاد شد که موارد نقص آئین نامه، اصلاح و ضمن تامین اعتبار لازم برای احداث زندانهای جدید و اجرای آئین‌نامه، کادر زندان از افراد متخصص و دلسوز تامین شده و همزمان با پیشرفتهای روز، دوره‌های ضمن خدمت نیز برای کارکنان زندان، برگزار شود. برای تضمین حقوق زندانیان نیز پیشنهاد شد تاهیاتهای بازرسی غیر وابسته به سازمان زندانها و دادگستری تشکیل گردد.
کلمات کلیدی: حقوق زندانی، مقررات کیفری، ایران.
مقدمه
از دیرباز و از زمانی که جامعه از ترکیب واحدهای خانواده شکل گرفته و بوجود آمده ، نظامات یا مقرراتی بمنظور حفظ یا صیانت افراد ایجاد که این نظامات و مقررات با دگرگونی و رشد و توسعه جوامع اشکال گوناگونی به خود گرفته و تکامل یافته است . هر زمان که نظامات موجود در جامعه ای خواسته یا ناخواسته توسط فرد یا افرادی مورد تعرض واقع شده ، خود جامعه در مقام دفاع از حیثیت عمومی و حریم جامعه همچنین دفاع از فرد زیان دیده با تکیه بر موازین و مقرراتی که خود بعنوان ضامن اجرائی وضع کرده به مجازات و جبران خسارت وارده برآمده است پس از آنکه جبر حاکم برنظام جوامع مجازات را از حالت فردی خارج نموده ، تعیین و اجرای مجازات و کیفر مناسب را بعهده مسئولینی که خود برای انجام این مهم برگزیده اند محول نموده است . با پیشرفت جوامع و گسترش انواع جرایم تحول زیادی نیز در جهت اجرای مجازات ایجاد ، و با بررسیهای فراوان که ناشی از پیشرفت علوم و تکنولوژی بوده ، نحوه مجازات نیز دستخوش تغییرات زیادی شده بطوریکه در عصر کنونی بنحو دیگری با پدیده جرم و مجرم و نحوه مجازات آنها برخورد می شود ....
تعریف مفاهیم
جرم: جرم و جریمه از جرم به فتح جیم و سکون راء گرفته شده که به معنی قطع کردن است؛ به قول راغب اصفهانی اصل معنای جرم عبارت از: کندن و قطع میوه از درخت می باشد(سپهری،1373، 26-25).
ترجمه مقاله مقررات، سودآوری و بازده تعدیل شده شرکتهای بیمه اروپایی
| دسته بندی | پژوهش |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 839 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
ترجمه مقاله مقررات، سودآوری و بازده تعدیل شده شرکتهای بیمه اروپایی
مقررات، سودآوری و بازده تعدیل شده شرکتهای بیمه اروپایی:
بررسی تجربی:
چکیده:
این مطالعه به بررسی اثرات مقررات بر سودآوری شرکتهای بیمه اروپایی و بازده تعدیل شده ریسک آنها را میپردازد که به دنبال یک رابطه u شکل وارونه بین بازگشت سرمایه و دارایی و مقررات مربوط به کافی بودن سرمایه ، حسابداری و حسابرسی مورد نیاز میباشد. در مقابل، نیاز به ذخایر فنی، یک اثر منفی را در بازگشت سرمایه و دارایی دارد و ما هیچ شواهدی از ارتباط با مقررات مربوط به سرمایه گذاری و نظارت بر قدرت را پیدا نکرده ایم. ما همچنین شواهدی از یک رابطه u شکل وارونه را برای نرخ یک شرکت تعدیل شده با ریسک بازگشتی و مقررات مربوط به سرمایه مورد نیاز و همچنین حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی را میخواهیم. رعایت ترکیبات، مخالف مقررات فنی است. این نتایج قوی برای کنترل صفات خاص کشورها مانند اقتصاد کلان،توسعه بازار سهام، کیفیت کلی نهاد ها و ریشه های قانونی میباشد.
1.مقدمه:
در سالهای اخیر، سیاستگذاری بسیاری در سراسر جهان، اقدام به اصلاح چهارچوب قانونی از بخش بیمه را نموده است. اگر چه مقررات عمدتا با هدف کنترل ریسک پذیری بوده است، کاهش خطر ابتلا به ورشکستگی و محافظت از بیمه گذاران ممکن بود، ساختار و رقابت را در صنایع تغییر دهد و قیمتها و بیمه محصولات را محدود نموده و تحمیل هزینه های اضافه بر شرکتهارا داشته باشد.(پاپ2001). در نتیجه سوال این است که چگونه سیاستهای مختلف نظارتی موجودموثر بر عملکرد شرکتهای بیمه، به وجود خواهد آمد. تحقیقات در مورد مقررات بیمه کمیاب بوده، به خصوص زمانی که با یک تحقیق بانکی غنی برای بررسی اثرات مقررات در جنبه های مختلف در مقایسه عملکرد مانند سودآوری، هزینه واسطه گری مالی و بازده و بهره وری مورد نظر باشد. در اغلب موارد، تحقیقات ارائه شده، تضاد نظری را در خصوص تاثیر مقررات مالی در شرکتها را استدلال میکند. به عنوان مثال، تا حدی که خطر رفتار اخلاقی پر مخاطره را تشویق میکند، شرکت میخواهد مشوقهای بیشتری برای افزایش خطر درصورتی که مجاز به ارائه گسترده تر خدمات باشد ،را داشته و در واقع داس و همکاران در 2003 استدلال میکنند که مقررات زدایی مادی و آزادسازی به بیمه اجازه میدهد که فعالیتهای بانکی از نوع یکی از عوامل اصلی شکست شرکتهای بیمه باشد. تاثیر ارزش این شرکتها، منجر به رفتار محتاطانه و افزایش تنوع در دارایی میشود(گونزالس 2005)
در همان زمان، تعداد محدودی از مطالعات به بررسی مقررات و عملکرد بیمه در کشورهای منحصر به فرد مانند اتریش، آلمان، اسپانیا، اکراین، امریکا، کره، فیلیپین، تایوان، و تایلند میپردازد. پاپ در سال 2004 اشاره میکند که چنین مطالعاتی به ما اجازه نمیدهد که برای رسیدن به یک نتیجه روشن در مورد نفوذ از چهارچوب قانون بر عملکرد شرکتهای بیمه اقدام کنیم. یکی از دلایل این است که این مطالعات معمولا برای استفاده از پروکسی های ضعیف نظارت مانند متغیرهای ساختگی برای مقررات زدایی استفاده می شود.(بویاسای و همکاران 2002) و یا آنها به سادگی قبل و بعد از مقررات زدایی برای مقایسه عملکرد به کار میروند(انسفلرنت 2004). بنابراین ، آنها به بررسی مقررات خاص بیمه مانند سرمایه مورد نیاز و یا ذخایر فنی می پردازد که آنها را تحت تاثیر قرار میدهد. علاوه بر این، ممکن است با مشکل به تعمیم نتایج بدست آمده برای تک تک کشورها روبرو شوند، چرا که هیچ شواهدی برای شیوه های موفق در یک رکود با یک تنظیم نهادی وجود ندارد.(بارث و همکاران 2004). بنابراین سوال اینجاست که اگر در همه حالت، مقررات بر عملکرد شرکتهای بیمه بدون جواب باقی مانده است. مطالعه ما تلاش برای اضافه کردن این رشته از تحقیقات ، با عنوان اولین توسعه موقت یک مدل تجربی برای بررسی تاثیر مقررات مختلف که سودآوری بیمه در اروپا را داشته و تعدیل بازده ریسک را بدنبال دارد. بیشتر به طور خاص، ما با استفاده از اطلاعات در پایگاه داده قوانین بیمه، که توسط انجمن بین المللی ناظران بیمه (IAIS) ارائه شده است، برای ساخت شاخصهای مختلف برای مقررات مربوط به سرمایه مورد نیاز، قدرت نظارت، مقررات فنی، افشای حسابداری و حسابرسی، سرمایه گذاری و اداره امور شرکتها میباشد. به این ترتیب، شاخصهای نظارتی که ما در استفاده از پروکسی ها بر سیاستهای مختلف برای مقررات داریم ما با اجرای پرداخت بدهی دوم در اروپا توسط IAIS ترویج یافته است. پس از آن ما به بررسی اینکه آیا و چگونه این مقررات موثر بر عملکرد شرکتهای بیمه است میپردازیم.